أكد المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد ناصر بوصليب أن الخطة الاستراتيجية ل(الداخلية) لعام 2025 جاءت لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية بما يعزز قدرة المؤسسة الأمنية على التعامل مع المستجدات بفعالية لتحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035). جاء ذلك خلال عرض مرئي قدمه العميد بوصليب في مركز التواصل الحكومي اليوم الأربعاء بعنوان (قوانين – أرقام – إنجازات 2025) استعرض خلاله الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والتعديلات التي أنجزت على قانوني المرور والإقامة والتي يرتقب استكمالها على قانون المخدرات إلى جانب جهود التحول الرقمي والنقلات النوعية التي شهدتها الوزارة.
وأضاف العميد بوصليب أن وزارة الداخلية حرصت من خلال خطتها الاستراتيجية على تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين والمقيمين وسد الثغرات القانونية بما يرسخ مبدأ المساواة ويحول دون أي استغلال أو تجاوزات. وأفاد بأن الخطة جاءت لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب بما يسهم في تشجيع ضخ رؤوس الأموال في مشاريع تنموية داخل الدولة وتعزيز مقومات قطاع السياحة مشيرا إلى أن الخطة شملت أيضا تشديد الضوابط القانونية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والارتقاء بالمستوى الأمني من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة. وتطرق العميد بوصليب خلال العرض المرئي إلى مشروع (البصمة البيومترية) الذي تمتلك دولة الكويت بفضله 153ر371ر16 مليون بصمة مدنية لمواطنين ومقيمين وزائرين فضلا عن إنشاء الدولة لقاعدة بيانات تضم مواطنين ومقيمين ومقيمين بصورة غير قانونية وزائرين لـ457ر381ر5 شخص.
وأوضح أن مشروع (البصمة البيومترية) هدف إلى تعزيز وتحديث المنظومة الأمنية لقواعد بيانات الأفراد وربط القواعد البيومترية آليا مع وزارات الدولة بما يسهم في تسهيل المعاملات والحد من الدورات المستندية للمواطنين والمقيمين. وأشار إلى أن المشروع ساهم كذلك في الحد من التلاعب والتزوير بمستندات الهوية الشخصية ورفع كفاءة العمل الأمني في المنافذ الحدودية والمطارات وتمكين الجهات المعنية من كشف المطلوبين أمنيا والمبعدين حفاظا على المجتمع من انتشار الجرائم. وعن التحول الرقمي ذكر أن الوزارة وفرت 37 خدمة إلكترونية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة ميدانية مشيرا إلى أن التطبيق سيشهد خلال الأيام المقبلة إضافة خدمات رقمية جديدة تابعة للوزارة.
وبين أن عدد المعاملات التي تم إنجازها على تطبيق (سهل) الحكومي حتى الآن بلغ 427ر874ر30 مليون معاملة إلكترونية. ونوه العميد بوصليب للنقلة النوعية التي شهدتها إدارات شؤون الإقامة بوزارة الداخلية قبل وبعد التحول الرقمي والتعديل على قانون الإقامة الذي جاء تلبية لاحتياجات سوق العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق العامل وصاحب العمل وتحديد التزامات كل طرف إلى جانب مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص من خلال فرض عقوبات على المخالفين. وأشار إلى أن القانون تضمن وضع ضوابط واضحة لاستقدام العمالة بما يواكب المستجدات العالمية في مجال حقوق الإنسان ويعزز سمعة دولة الكويت الدولية ويسهم في ترسيخ مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي. ولفت العميد بوصليب إلى المنصة التي دشنتها الوزارة مؤخرا لنظام التأشيرة الإلكترونية لدولة الكويت (KUWAIT VISA) الذي يسهل الحصول على تأشيرات دخول البلاد ومنها التأشيرة السياحية والتأشيرة العائلية وتأشيرة الأعمال والتأشيرة الحكومية. وقدم شرحا حول تعديل (قانون المخدرات والمؤثرات العقلية) الذي لا يزال قيد الإعداد والتطوير من قبل الوزارة ولم يدخل حيز التنفيذ بعد مؤكدا أن قانون المخدرات الجديد يهدف إلى الحد من تجارة وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويتضمن عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بها للحد من انتشارها. وبين أن القانون الجديد يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع في مواجهة الشبكات المنظمة لتهريب وترويج المخدرات ويعزز إجراءات الوقاية والعلاج للمدمنين ضمن خطة وطنية متكاملة للتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي. ولفت إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بلغ 39 حالة في عام 2024 مبينا أن الوزارة تسعى من خلال تعديل القانون إلى خفض هذه المعدلات مشيرا إلى أن عدد القضايا المرتبطة بها خلال النصف الأول من العام 2025 بلغ 1451 قضية و261 شكوى إدمان فيما بلغ عدد المتهمين 1864 متهما وعدد الوفيات 11 حالة وفاة.
وعن الإدارة العامة لخفر السواحل قدم العميد بوصليب شرحا للنقلة النوعية التي شهدتها الإدارة من خلال تدشين القوارب البحرية المسيرة الذكية ضمن أسطولها البحري وما تتميز به من قدرة تشغيلية عالية تمكنها من العمل لعدة أيام دون تدخل بشري مباشر. وأوضح أن القوارب المسيرة تتميز بقدرتها على تنفيذ أعمال الاستطلاع والمراقبة المستمرة وتتبع واعتراض الأهداف البحرية المشبوهة ودعم جهود البحث والإنقاذ والمساهمة في مراقبة التلوث البيئي وحماية الموارد الطبيعية فضلا عن دورها الفاعل في تعزيز الأمن البحري والتصدي للتهديدات المحتملة ضمن نطاق المياه الإقليمية لدولة الكويت.
وبخصوص تعديلات قانون المرور استعرض العميد بوصليب تلك التعديلات التي أسهمت بتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث عبر تغليظ العقوبات على المخالفات الجسيمة كزيادة السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء إلى جانب مواكبة التطورات التقنية باستخدام كاميرات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية لضبط المخالفين. وذكر أن التعديلات ساهمت في ترسيخ الثقافة المرورية لدى المواطنين والمقيمين وأسهمت في خفض عدد الحوادث اليومية التي كانت تبلغ نحو 300 حادث خلال عام 2024 والتي كان 90 في المئة منها بسبب الانشغال بغير الطريق.
وأضاف أن تطبيق القانون منذ 22 أبريل الماضي أدى لانخفاض بنسبة 83 في المئة في مخالفات السرعة فوق المعدل وتجاوز الإشارة المرور الحمراء و75 في المئة في مخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستعمال الهاتف باليد أثناء القيادة و55 في المئة في حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث. كما تطرق العميد بوصليب خلال العرض إلى تعديل قانون العلم الكويتي الذي صدر في 8 يونيو الماضي بهدف حماية رمز الدولة الوطني ومنع أي إساءة أو استخدام غير لائق للعلم وتنظيم استخدامه في المناسبات الرسمية والخاصة بما يليق بمكانته الرمزية وتعزيز روح الولاء والانتماء الوطني من خلال ترسيخ احترام العلم. وبين أن القانون تضمن عددا من التعديلات أبرزها «حظر رفع أعلام الدول الأجنبية سواء في الأيام العادية أو خلال الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية للدول الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية» ويستثنى من ذلك «فترة عقد البطولات الرياضية الإقليمية والدولية في دولة الكويت» كما نص القانون على «منع رفع العلم الوطني على المباني الخاصة بصفة مستمرة أو استخدامه كعلامة تجارية أو لأغراض إعلانية».
ولفت إلى أن القانون تضمن كذلك «منع رفع العلم الوطني إذا كان ممزقا أو في حالة غير لائقة» كما حظر «رفع الأعلام أو الشعارات التي تحمل دلالات دينية أو طائفية أو قبلية» باستثناء «شعارات وأعلام الأندية الرياضية».