تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعاتها لبحث ودراسة ملفات الجناسي واتخاذ القرارات في شأنها، حيث قرّرت في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، سحب الجنسية الكويتية من 3043 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وشملت حاملي جناسي وفق المادة الأولى والمادة السابعة والمادة الثامنة.
وتجاوز عدد المشمولين بقرارات اللجنة 10 آلاف حيث وصل إلى 12175 حالة منذ أغسطس الماضي، وتوزّعت الحالات التي شملها القرار:
1 – سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لـسنة 1959 وتعديلاته – غـش وأقوال كاذبة – (تزوير) وممن يكـون قد اكتـسبها معـهم بطريق التبـعية وعددهم 164 حالة الحاصلون عليها وفقاً للمادة الأولى.
2 – سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 13 فقرة 1 من قانون الجنسية وتعديلاته – غش وأقوال كاذبة – (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم 16 حالة الحاصلون عليها وفقاً للمادة السابعة.
3 – سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية وتعديلاته وعددهم 2863 حالة (مادة ثامنة) ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
على صعيد متصل، دعا الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المسحوبة جنسياتهم وفقاً للمادة الثامنة إلى مراجعة بعض الجهات الحكومية لاستخراج شهادة براءة الذمة بعد تسلّم بطاقة الجهاز.
وأفاد الجهاز أن براءة الذمة المطلوبة من 14 جهة هي: جامعة الكويت والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وجامعة عبدالله السالم ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (باستثناء من هم فوق عمر الـ 50 عاماً لهذه الجهات)، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الائتمان الكويتي، وشركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت)، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.