صدّق وزير الدولة لشؤون البلدية، وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، على قرارات المجلس البلدي وتوصياته الواردة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، ولعل أبرزها تنفيذ كورنيش الجهراء. وبحسب كتاب وجهه إلى رئيس المجلس البلدي، فقد أبدى الوزير المشاري الاعتراض على قرار المجلس بإلغاء البند المتعلق بإزالة الشاليهات في مشروع واجهة البحرية إذ أن «وجود الشاليهات يعد عائقاً رئيسياً في تنفيذ المشروع المطلوب إقامته على الواجهة البحرية بالجهراء من جهة الغرب». يذكر أن «البلدي» قد بدأ أولى خطوات المشروع الحيوي الذي سينعش الشريط الساحلي في محافظة الجهراء بمساحة 5.6 كيلومتر مربع، وسيعطى المستثمر 7 سنوات «فترة ممنوحة للتصميم والتنفيذ، و35 سنة مدة التشغيل وإدارته وصيانته». كما صدّق المشاري على قرار البلدي بشأن مجلس الوزراء المتعلق بتقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بخصوص توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيرها في منطقتي العدان ومبارك الكبير بمساحة 1000 متر مربع، وعلى طلب وزارة العدل بإعادة تخصيص موقع المحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال بمنطقة غرناطة.
