أصدرت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام قرارا وزاريا بإعادة تشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برئاسة خالد يوسف الهاجري، وسليمان داود الغنيم نائبا للرئيس، وعضوية كل من مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعبدالله أسامة الجارالله.
جاء ذلك في قرار حمل رقم 5 /2024 بتعديل أحكام القرار رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها والقرارات المعدلة له، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة في جلسته المنعقدة 18 الجاري.
وحدد القرار الجديد حدا أقصى لمكافآت اللجنة عند 2000 دينار سنويا، وذلك بعدما قضت بأن يستبدل نص المادة الثامنة بأن تكون مكافأة حضور جلسات لجنة الاستثمار بواقع 500 دينار عن كل جلسة، بحيث لا تجاوز 2000 دينار سنويا، وتحسب السنة على أساس بداية مدة العضوية.
وكان نص المادة 8 في القرار القديم: «تكون مكافآت حضور اجتماعات اللجنة بواقع 500 دينار عن كل اجتماع».