فيما أعلن بنك الكويت المركزي انتهاء مهمة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد في إطار المشاورات الدورية السنوية إذ أكدت البعثة أن مسار التعافي الاقتصادي تباطأ، وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت انكماشاً قدره 3.6 في المئة بـ 2023 متوقعين أن يسجل الانكماش 3.2 في المئة بـ2024.
وقال «المركزي» في بيان صحافي أمس الخميس إن زيارة البعثة للبلاد من 24 سبتمبر الماضي حتى 8 أكتوبر الجاري في إطار المشاورات الدورية لعام 2024 بموجب المادة الرابعة لاتفاقية انشاء الصندوق.
وحسب تقديرات خبراء الصندوق سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 2023 انكماشاً بنسبة 3.6 في المئة، إذ انكمش القطاع النفطي 4.3 في المئة فيما سجلت القطاعات غير النفطية انكماشاً واحد في المئة مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه وتراجع النشاط الصناعي في قطاعات التكرير.
ضبط المالية
وتوقعت البعثة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشاً بـ 3.2 في المئة العام الحالي بسبب تخفيض إضافي في الإنتاج النفطي في إطار قرار (أوبك بلس) على أن يستمر التعافي الأولي للقطاعات غير النفطية لتسجل نموا بـ1.3 في المئة هذا العام رغم إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وحول مستويات الأسعار المحلية أفادت البعثة بأن معدل التضخم السنوي شهد تراجعاً ليصل 3.6 في المئة العام الماضي نتيجة انخفاض التضخم الأساسي وأسعار المواد الغذائية، مشيرة الى تراجع كبير في معدل التضخم في الفترة الأخيرة ليبلغ 2.9 في المئة في أغسطس الماضي نتيجة لانخفاض الأسعار في مجموعات الإسكان والنقل.
تراجع الضغوط
وتوقعت البعثة مواصلة الانخفاض في معدلات التضخم السنوية لتصل 3 في المئة العام الحالي مع تراجع الضغوط على الطلب وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة.
وبشأن الموازين الداخلية والخارجية أشار خبراء الصندوق إلى أنها تراجعت خلال العام الماضي نتيجة انخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه إذ تحول رصيد الموازنة من فائض مالي 11.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2023 إلى عجز 3.1 في المئة بـ2023 /2024.
وأرجعت البعثة ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية 5.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه وذلك مع زيادة الإنفاق الجاري 9.7 في المئة من الناتج المحلي، مبينة أن فاتورة أجور القطاع العام والدعوم الحكومية تشكل نحو 5.7 في المئة و3.4 في المئة من الناتج المحلي على الترتيب.
وأوضحت أن الفائض في الحساب الجاري تقلص ليبلغ نحو 31.4 في المئة من الناتج المحلي 2023 مع انخفاض فائض الميزان التجاري للسلع والخدمات 10.3 في المئة من الناتج المحلي نتيجة انخفاض أسعار وكميات النفط ما تم تعويضه بزيادة فائض ميزان الدخل 7.4 في المئة من الناتج المحلي.
متانة مصرفية
وأكد «صندوق النقد» متانة وقوة القطاع المصرفي الكويتي نظراً للمتطلبات الرقابية الحصيفة لـ«المركزي» في عمليات الإقراض وبناء المخصصات إذ أظهرت نتائج اختبارات الضغط التي أجراها «المركزي» أن نسب السيولة والرسملة للقطاع تجاوزت الحد الأدنى لمتطلبات (بازل 3) مع بقاء معدلات القروض غير المنتظمة منخفضة.
وأشاد خبراء الصندوق بحصافة «المركزي» في احتواء وإدارة المخاطر النظامية مشيرين إلى أن تباطؤ الائتمان الناجم عن الجائحة قد بدأ في التراجع تدريجياً حيث إنه موقفه على صعيد السياسة التحوطية الكلية كان مناسباً نظراً لاحتواء المخاطر النظامية ونمو الائتمان الضعيف.
وأكد الخبراء أن نظام سعر صرف الدينار المربوط بسلة (غير معلنة) من العملات يعتبر ركيزة ملائمة للسياسة النقدية مبينين مساهمة هذا النظام في بقاء التضخم منخفضاً ومستقراً لسنوات عدة ويتطلب الحفاظ على هذا السجل الناجح للسياسة النقدية المحافظة على استقلالية «المركزي»، منوهين بموقفه على صعيد تقييد السياسة النقدية الذي كان ملائماً للأوضاع الاقتصادية المحلية فضلاً عن أن نظام سعر الصرف يوفر مرونة نسبية للسياسة النقدية إذ يتماشى سعر الفائدة الحالي مع احتواء التضخم واستقرار الناتج للقطاعات غير النفطية.
مجموعة مخاطر
وذكروا أن الاقتصاد الكويتي معرض لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية بسبب اعتماده على النفط خصوصاً تقلبات أسعار السلع الأساسية وتغيرات النمو العالمي وتفاقم الصراعات الإقليمية موضحين أن تلك المخاطر تنتقل إلى الاقتصاد من خلال تأثيرها على أسعار النفط وكميات إنتاجه.
وقالوا «المخاطر المحلية ترتبط بشكل أساسي بمدى تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية وتعد تلك الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط ما يعزز من مرونته ويحفز الاستثمار الخاص».
وعن الاصلاحات المالية قال خبراء الصندوق حسب البيان إن السلطات الكويتية تتطلع إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع ولتحقيق ذلك الهدف «هناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير على جانب الانفاق العام وجانب الإيرادات غير النفطية».
وأضافوا «الحد من الانفاق الجاري يتطلب ترشيد فاتورة أجور القطاع العام والتخلص التدريجي من الدعم الكبير للطاقة والاستعاضة عنه بدعم موجه إلى الفئات الأضعف ولزيادة الإيرادات غير النفطية يجب ادخال ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية».
ورحبت البعثة وفق البيان بخطة الحكومة لتوسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل جميع الشركات المحلية الكبرى، معتبرة أن وجود إطار متوسط الأجل للمالية العامة وللاقتصاد الكلي يعزز قدرة الحكومة على تحليل السياسة المالية والتنبؤ بها بما في ذلك وضع إطار للقواعد المالية مع تحديد سقف للدين العام وهدف لرصيد الموازنة العامة للقطاعات غير النفطية.
وأفادوا بأنه يتعين تيسير تمويل المالية العامة من خلال إصدار قانون للسيولة والتمويل الحكومي على وجه السرعة، مؤكدين أن تعزيز التنويع الاقتصادي يتطلب إجراء إصلاحات كبرى في سوق العمل.
تشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص بتعويضات تنسجم مع العام
أوضحت بعثة صندوق النقد أنه لتشجيع الكويتيين على البحث عن عمل في القطاع الخاص ينبغي أن تكون التعويضات وظروف العمل أكثر انسجاماً بين القطاعين العام والخاص«مبينين أن تحسين جودة التعليم ومواءمته مع احتياجات القطاع الخاص من شأنه أن يرفع الإنتاجية ويدعم التنويع الاقتصادي».
وقال البيان إن خبراء الصندوق أكدوا أهمية توافر البيانات الإحصائية وعدم تأخر صدورها في عملية صنع وتحليل السياسات إذ أشاروا إلى تأخر صدور بيانات الحسابات القومية حسب الإنفاق 2023 داعين السلطات «لدعم جهود الإدارة المركزية للاحصاء بشكل عاجل لتعزيز قدرتها واستئناف المسح السنوي للمنشآت» إضافة إلى تحسين إحصاءات المالية الحكومية وتحسين إحصاءات وضع الاستثمار الدولي.
أرقام ومؤشرات3.6 % انكماشاً بالناتج المحلي الحقيقي 20233.2 % انكماشاً متوقعاً العام الحالي3.4 %انكماشاً نفطياً و1 القطاعات الأخرى31.4 % فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي 20235.8 % انخفاضاً بالإيرادات النفطية من الناتج المحلي الإجمالي