قررت محكمة الجنايات حجز مقدم في مرور حولي وموظفين اثنين وإحالتهم للسجن المركزي عن تهمة تحويل مركبة دون إذن مالكها.
وحضر المتهمون الثلاثة أمام محكمة الجنايات في الدعوى المرفوعة من مواطن ضدهم والتي حددت لها جلسة أمام محكمة الجنايات، في شأن قيام المتهمين الثلاثة بتحويل مركبة دون حضور مالكها إلى شخص آخر وذلك بعد أن حضر شخص الى مرور حولي بواسطة آخرين ذي ثقة لدى رئيس القسم المقدم لِطلب تحويل مركبة من اسم شخص مُوهماً بموافقة مالك المركبة من دون حضوره، وكون هذا المراجع ذا ثقة لدى المقدم قام الأخير بالتوقيع على معاملة «لا مانع» وأحالها إلى الموظفين الآخرين اللذين باشرا بإجراءات نقل المركبة وإحالة ملكيتها الى شخص آخر.
إلا أن صاحب المركبة الأساسي تقدم بشكوى ضد المقدم وموظفي المرور.
وحددت محكمة الجنايات جلسة 16 أبريل لسماع مرافعة هيئة دفاع المتهمين.