أعلنت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تحسن ترتيب دولة الكويت 22 مركزا على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية منذ انطلاق الاستراتيجية إذ كان ترتيبها 85 في عام 2019 وأصبح 63 في عام 2023 من أصل 180 دولة.
وقال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) رئيس اللجنة عبدالعزيز الإبراهيم في كلمة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأحد للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ مبادرات ومشاريع الاستراتيجية إن اللجنة أصدرت منذ انطلاقها عام 2019 تشريعات حق الاطلاع على المعلومات وقانون منع تعارض المصالح ولائحته التنفيذية والتعديل على بعض احكام قانون الجزاء لمد نطاق المسؤولية الجزائية لتشمل الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد. وأشار الابراهيم إلى صدور القانون رقم (120) لسنة 2023 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة (انشاء المفوضية العليا للانتخابات) ووصول 83 بالمئة من مبادرات الاستراتيجية الوطنية لمرحلة إنجاز معظم الأعمال ومرحلة التطبيق النهائي والتقييم. وذكر أن من الانجازات أيضاً تعزيز التعاون مع العديد من الشركاء في مكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وخاصة مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الرقابية.
وبين أن اللجنة التي تضم في عضويتها 19 قيادياً يمثلون الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية إضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والمجتمع المدني اطلعوا على عرض مرئي قدمه مكتب التخطيط والمتابعة في (نزاهة) بهذا الشان. وأوضح الابراهيم أن العرض شمل استعراضاً لأبرز الإنجازات المحققة من خلال مبادرات الاستراتيجية ونسب إنجاز المبادرات ومدى توافقها مع الجدول الزمني المخطط له كما ناقش الأعضاء أبرز التحديات التي تمر بها مرحلة التنفيذ والسبل الكفيلة لحلها وتجاوزها لضمان تنفيذ المبادرات على أمثل وجه.
وأفاد بأن اللجنة قررت باجتماعها تمديد فترة تنفيذ الاستراتيجية مؤكدة ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تحقيق التنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية التي تستمد أهميتها بارتباطها في تنفيذ التزامات دولة الكويت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودورها في تحسين أداء دولة الكويت في المؤشرات الدولية.