كشفت مصادر أن اجتماع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء انتهى قبل قليل، حيث تم مناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بالدعوة لانتخابات بعد صدور مرسوم حل المجلس.
وقالت المصادر إن اللجنة أعدت تقريراً من المرتقب أن يناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين المقبل، مبينة أن من بين المقترحات إصدار مرسوم بتعديل المادة المتعلقة بالقضاة في قانون المفوضية العامة (الانتخابات) لتصبح بالندب بدل التعيين، وبالتالي إجراء الانتخابات وفق قانون المفوضية.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة قدمت مقترحات في شأن موعد الانتخابات، ومن بينها أن تجرى السبت الأخير قبل العشر الأواخر من رمضان، أو السبت الأخير قبل انتهاء المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات والمحددة بشهرين.