أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا يقضي بالسماح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل الجزئي بحد أقصى 4 ساعات يوميا وبموافقة «صاحب العمل الأصلي» ويستثنى من هذا الحد قطاع المقاولات.
ويأتي القرار بهدف إصلاح التركيبة السكانية وتطوير آليات العمل في القطاع الخاص، حيث يسهم العمل الجزئي في الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل الكويت كبديل عن الاستقدام، ما يسهم في معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتلبية حاجة سوق العمل.
كما وجه الهيئة بالسماح بـ«العمل عن بعد» وإصدار قرار منظم لذلك، حيث يسمح للعاملين بأداء مهام عملهم خارج مقر العمل ويسري العمل بالقرار من يناير 2024.