قال المجلس الأعلى للقضاء إن دائرة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف فصلت في 373 طعناً في الفترة من 9 أبريل 2026 حتى 30 يوليو 2026 بنسبة إنجاز بلغت 98 في المئة.
وأوضح في بيان صحافي أن المستشار محمد الرفاعي رئيس محكمة الاستئناف أصدر قرارا في 2 ابريل بتخصيص دائرة جزائية في محكمة الاستئناف لنظر جرائم أمن الدولة بشقيها الداخلي والخارجي وجرائم الأعمال الإرهابية، وذلك بمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2026 في شأن تخصيص دوائر جزائية لنظر تلك القضايا والذي استهدف سرعة الفصل في الجرائم التي تمس كيان الدولة وأمنها القومي وتعزيز استقرار المجتمع وصون المصالح العليا للدولة.
وبين أن الدائرة باشرت اختصاصها بنظر الطعون المحالة إليها من دوائر الاستئناف الأخرى تطبيقا للمادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه، حيث نظرت 98 طعنا، وفصلت فيها جميعاً.
وأضاف أن الدائرة نظرت 281 طعنا على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة، وذلك إعمالا لنص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه، وفصلت في 275 طعنا، فيما قررت تأجيل 3 طعون لإعلان المتهمين وتمكينهم من الحضور وإبداء دفاعهم، وحجزت 3 للحكم خلال شهر سبتمبر المقبل، وأصدرت في 3 طعون أحكاما تمهيدية، بما بلغت معه نسبة الفصل 98 في المئة.
وأوضح أن إجمالي الطعون المحالة والمنظورة أمام الدائرة حتى تاريخ 30 يوليو بلغ 397 طعنا، فصلت منها في 373 طعنا بأحكام قطعية نهائية غير قابلة للطعن، بنسبة إنجاز بلغت 98 في المئة، وقد راعت الدائرة منذ مباشرتها اختصاصها طبيعة النظام الإجرائي الخاص بالتقاضي في جرائم أمن الدولة والأعمال الإرهابية بما يكفل تحقيق التوازن بين ضمان حق الدفاع وتمكين الخصوم من إبداء أوجه دفاعهم على الوجه المقرر قانونا وبين سرعة الفصل واستقرار الأحكام في هذه القضايا ذات الطبيعة الأمنية الخاصة بما يعزز الثقة في العدالة ويكفل الضمانات القانونية المقررة.