استضافت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ممثلة بلجنة المرأة والأعمال مع الخبراء من مجموعة البنك الدولي لبحث مستجدات ملف تقرير دولة الكويت في مؤشر المرأة وأنشطة الاعمال الصادر عن البنك الدولي.
وقالت «الخارجية» في بيان صحفي اليوم، إن الاجتماع – الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتكليف المهندس أحمد الجناحي ومشاركة أعضاء لجنة المرأة والأعمال – استهدف بحث ومناقشة آخر مستجدات ملف مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي واستعراض الخطوات التي تتخذها دولة الكويت لتعزيز بيئة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة بما يتوافق مع المعايير الدولية والخطط التنموية الوطنية.
وأضافت أن اللقاء شهد تبادل الرؤى والأفكار بين ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية وخبراء البنك الدولي حول سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة للمرأة في قطاع الأعمال والوقوف على أبرز المؤشرات التي تعكس تقدم دولة الكويت في هذا المجال، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك لمتابعة متطلبات المؤشر العالمي في المرحلة المقبلة.
وذكرت أنه في ختام الاجتماع أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية ومجموعة البنك الدولي ومواصلة عقد هذه اللقاءات الدورية لمتابعة وتطوير السياسات والتشريعات بما يضمن تعزيز مكانة دولة الكويت في مؤشرات التقارير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للمرأة.