أعلنت وزارة التربية انتهاء أعمال لجنة التحقيق المحايدة المُشكّلة في أكتوبر الماضي بقرار من وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي، بشأن مراجعة الملاحظات والإجراءات المرتبطة بممارسات طباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2026/2025 للفصل الأول، وذلك بعد استكمال أعمالها ورفع تقريرها النهائي إلى الوزير، متضمناً نتائج التحقيق والتوصيات والإجراءات المقترحة.
وأوضحت التربية في بيان لها، أن اللجنة التي ضمت أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع وقانونيين من جهات خارجية، باشرت أعمالها وفق اختصاصاتها المقررة، حيث تولت مراجعة وفحص الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بعدد 115 ممارسة خاصة بطباعة وتوريد الكتب المدرسية، إلى جانب دراسة أعمال الترسية والتحقق من مدى التزام الشركات والمطابع بالشروط والأحكام والمواصفات الفنية ومواعيد التنفيذ المحددة في وثائق الممارسات.
وأضافت الوزارة أن اللجنة قامت كذلك بدراسة أسباب استبعاد بعض الشركات والمطابع من الترسية، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى فحص المستندات والوثائق المرتبطة بالممارسات محل التحقيق، والاستماع إلى الجهات والأشخاص المعنيين وفق الصلاحيات المخولة لها.
وأكدت التربية أن اللجنة رصدت عدداً من الملاحظات والمخالفات الإدارية والمالية المرتبطة ببعض الإجراءات، وقامت بتحديد المسؤوليات وفق الاختصاصات والأدوار ذات الصلة، كما تضمن التقرير النهائي عدداً من التوصيات والإجراءات القانونية والإدارية المقترحة لمعالجة الملاحظات وتعزيز كفاءة الإجراءات المستقبلية. وشددت الوزارة على أن الوزير الطبطبائي وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال ما انتهت إليه لجنة التحقيق، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية في جميع الإجراءات والتعاملات المرتبطة بأعمال الوزارة.
وأشارت التربية إلى أن وكيل وزارة التربية بالتكليف م. محمد الخالدي أصدر عدداً من القرارات التأديبية بحق عدد من الموظفين، وذلك بعد ثبوت عدد من المخالفات الإدارية المرتبطة بالإجراءات محل التحقيق، مع إحالة المخالفات الجزائية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات التي تم رصدها، وفق ما انتهت إليه نتائج اللجنة والتوصيات الواردة في تقريرها النهائي. واختتمت التربية بيانها بالتأكيد على استمرارها في تطوير منظومة العمل الإداري والتعاقدي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان سلامة الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الالتزام والشفافية في مختلف قطاعات الوزارة.