أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صدور القرار رقم (685 / 2026) في شأن اعتماد لائحة البعثات الدراسية الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة، في خطوة تعكس توجهها الاستراتيجي نحو تطوير منظومة الابتعاث ورفع كفاءة الكوادر الأكاديمية وفق أحدث المعايير العالمية.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام أن اللائحة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم مسار الابتعاث الأكاديمي، من خلال إطار تنظيمي متكامل يقوم على أسس واضحة ومعايير دقيقة تواكب تطورات التعليم العالي، وتسهم في تعزيز التميز المؤسسي ورفع جودة المخرجات التعليمية.
وأوضح الفجام أن اعتماد اللائحة يأتي ضمن توجه الهيئة لتطوير السياسات الأكاديمية والإدارية، وتهيئة بيئة ابتعاث أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم احتياجات الهيئة من التخصصات النوعية، ويرفع من مستوى الأداء التدريسي والبحثي، مؤكدا حرص الهيئة على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها أكاديميا وعلميا.
وأشار إلى أن اللائحة تعكس التزام الهيئة بمبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص، بما يضمن عدالة الإجراءات وتحقيق الاستدامة في تطوير الكوادر الأكاديمية.
واختتم الفجام تصريحه بالتأكيد على أن اللائحة الجديدة تمثل خطوة متقدمة في تطوير سياسات الابتعاث ورفع كفاءة الإنفاق، بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والبحثية، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات التنمية وتواكب متطلبات سوق العمل.
ستة فصول
من جانبه، أوضح مدير إدارة البعثات والعلاقات الثقافية جاسم القعود أن اللائحة الجديدة جاءت في ستة فصول رئيسية تضم (39) مادة، تناولت التعريفات والأغراض وأنواع البعثات ومددها، وجهات الاختصاص، وشروط وإجراءات الترشح، وحقوق المبعوثين والتزاماتهم، إضافة إلى حالات وقف البعثة.
وبيّن القعود أن اللائحة تضمنت تطويرا نوعيا في الجوانب التنظيمية، من أبرزها استحداث مبدأ التدوير في عضوية لجان البعثات بما يضمن تجدد الخبرات، وتحديد جهة مختصة للفصل في حالات التباين بين اللجان العلمية، إلى جانب وضع آلية واضحة لتشكيل اللجان في حال التأخير، بما يضمن استمرارية العمل وعدم تعطله.
وأضاف أن اللائحة عززت مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تنظيم حالات تعارض المصالح، وإلزام أعضاء اللجان بالإفصاح عنها، مع إقرار آليات واضحة للاستبدال والمساءلة، بما في ذلك تنحي المسؤولين عند وجود تعارض يؤثر على الحياد.
وعلى صعيد الإجراءات، أوضح القعود أن اللائحة ضبطت مدد استكمال إجراءات الإيفاد وربطتها بجزاءات تنظيمية، كما أعادت تنظيم مدد السفر والعودة للمبعوثين بما يحقق التوازن بين متطلبات الدراسة والالتزامات الوظيفية.
المزايا المالية
وفيما يتعلق بالمزايا المالية، لفت إلى أن اللائحة تضمنت تعديل المخصصات الشهرية لمعيدي البعثات، وزيادة مخصصات الكتب والمراجع العلمية، إلى جانب استحداث حوافز تشجيعية في حال مساهمة الجامعات في سداد الرسوم الدراسية، فضلًا عن زيادة مخصصات الموفدين إلى الجامعات المتميزة.
كما أولت اللائحة اهتماما بالجوانب الاجتماعية والتعليمية، حيث نصت على تحمل رسوم تأشيرات السفر للمبعوث وأفراد أسرته المرافقين، وتحديد سقف مالي للرسوم الدراسية لأبناء المبعوث، إضافة إلى إدراج دعم خاص لحالات الإعاقة، بما يعزز الاستقرار الأسري للمبعوثين.
وأشار القعود إلى أن اللائحة تضمنت كذلك تنظيم معايير المفاضلة بين المتقدمين، ووضع ضوابط لنسب الابتعاث داخل الأقسام العلمية، إلى جانب إلزام المبعوثين بتزويد الجهات الأكاديمية بنسخ من رسائلهم العلمية، بما يدعم الاستفادة المعرفية وتبادل الخبرات.