شكّل النائب العام فريقًا لمباشرة إجراءات التحقيق بشأن البلاغ المتعلق بمئات الحيازات الزراعية، وما تضمنه من شبهات بارتكاب جرائم تمثلت في المتاجرة بالوظيفة العامة على صورة الرشوة، والإضرار العمدي بممتلكات الدولة تحقيقًا لمنافع مادية غير مشروعة، وتسهيل الاستيلاء على الدعوم المقررة للحيازات الزراعية، إضافة إلى التزوير في المحررات الرسمية، وما أعقب ذلك من تداول تلك الحيازات بالبيع وتدوير الأموال المتحصلة منها، وصولًا إلى غسل أموال ناشئة عن متحصلات هذه الجرائم.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع (21) متهمًا من قياديين وموظفين سابقين وحاليين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وإدارة أملاك الدولة، وجهات أخرى ذات صلة.
واتخذت النيابة العامة حزمة من الإجراءات التحفظية العاجلة، شملت التحفظ على الحسابات البنكية للمتهمين، وتجميد التصرفات المالية والعقارية المرتبطة بالوقائع محل التحقيق.
كما تقرر حبس (16) متهمًا، واحتجاز خمسة متهمين آخرين على ذمة التحقيق، وذلك استكمالًا للإجراءات القانونية وكشف ملابسات القضية.