دشّنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة غرفة التحكم المركزية لمراقبة الجمعيات التعاونية في ضاحية عبدالله السالم ، والتابعة للوزارة، باعتبارها نقلة نوعية في آليات المتابعة الميدانية والإدارية والمالية، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم الرقابة الفاعلة وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة، بما ينعكس إيجابًا على أداء الجمعيات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت الحويلة إن هذا الربط يدل على التعاون والتكامل الحكومي، لافتة إلى أن الربط قائم في وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن الجمعيات التعاونية، إضافة إلى وزارتي التجارة والداخلية، في إطار تكامل وتعاون حكومي لحفظ المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي، وحفظ أنواع وأسعار السلع الاستراتيجية المعروضة للمستهلكين في الجمعيات التعاونية.
وأضافت أن هذه خطوة نحو الربط الكامل، مشيرة إلى أن عدد الكاميرات سيزداد مستقبلًا مع التوسع في العملية الرقابية بشكل أكبر، إلى جانب وجود ربط إداري ومالي لمراقبة الجمعيات من النواحي الإدارية والمالية.
وبيّنت أن النظام الإلكتروني الخاص بالكاميرات والرقابة المالية والإدارية متوافر، ويمكن الاطلاع عليه من قبل المسؤولين عبر الهواتف الذكية، مع إمكانية الاطلاع على التقارير في أي وقت، موضحة أن عدد الكاميرات الحالية يبلغ 191 كاميرا موزعة على 76 جمعية تعاونية، وستتم زيادتها في المستقبل.
من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وشؤون التعاون بالتكليف الدكتور سيد عيسى إن الوزارة دشّنت اليوم غرفة التحكم المركزية الخاصة بمتابعة أداء الجمعيات التعاونية، والتابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ومقرها في ضاحية عبدالله السالم، موضحًا أن الغرفة تضم عدة أنظمة، من بينها إدخال نظام الكاميرات في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ومراكز أسواق التموين.
وأضاف عيسى أن عدد نقاط المراقبة يبلغ 191 نقطة موزعة على مختلف الجمعيات، مع وجود اتصال ولقاء مباشر معها، مشيرًا إلى أن هذا الاتصال مرتبط بوزارة التجارة ووزارة الداخلية، وهي ثلاث جهات حكومية تمثل التكامل الحكومي في مراقبة أسواق الجمعيات التعاونية وأفرع التموين.
وذكر أن سعة التخزين الخاصة بالكاميرات تمتد لأربعة أشهر، مع إمكانية الرجوع إلى المعلومات في أي وقت، لافتًا إلى وجود خطط للتوسع لتغطية جميع مراكز الضاحية، إضافة إلى المداخل والمخارج في المستقبل.
ولفت إلى أن عمل المركز متواصل على مدار 24 ساعة يوميًا و7 أيام في الأسبوع وعلى مدار السنة، موضحًا أنه تم الانتهاء من مشروع ربط الأسواق المركزية وأفرع التموين بالجمعيات التعاونية بعدد 191 موقعًا، لمتابعة الأسواق وسير عمل أفرع التموين عبر غرفة العمليات المركزية في منطقة الصديق التابعة لوزارة التجارة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية – إدارة الأنظمة الأمنية، مع إتاحة رابط للعرض لغرفة التحكم في ضاحية عبدالله السالم بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشار عيسى إلى أن هذا يأتي تطبيقًا للقرارات الوزارية وتعاميم الاتحاد، وتنفيذًا للقانون رقم (61) لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمتابعة من الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون التعاون، ولجنة متابعة أفرع التموين بالجمعيات التعاونية.
وبيّن أن الوزارة تابعت الربط منذ بداية المشروع وسهّلت إجراءاته بالتعاميم وتعديل القرارات، لما له من أهمية أمنية، ولمتابعة سير الأسواق والمخزون خلال الأزمات والمواسم، ومتابعة أفرع التموين من أي أعمال قد يكون فيها هدر للمواد التموينية.