أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التزامها الكامل بلائحة السلوك الوظيفي، وحرصها على ترسيخ قيم الانضباط والنزاهة والمهنية في بيئة العمل، مشيرة إلى إصدار عدد من القرارات التأديبية بحق من ثبتت مخالفتهم للأنظمة واللوائح المعمول بها، وذلك في إطار تعزيز الالتزام المؤسسي، وترسيخ ثقافة المسؤولية والشفافية، والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية والتدريبية داخل كلياتها ومعاهدها. وفي هذا السياق، قال مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام إن “التطبيقي” ماضية بثبات في تطبيق لائحة المساءلة الإدارية ضمن منظومة حوكمة مؤسسية متكاملة تقوم على العدالة والشفافية، وتكفل حفظ الحقوق، وتُرسّخ قيم الأمانة المهنية والالتزام الأخلاقي وفق مدونة السلوك الوظيفي المعتمدة. وشدد الفجام على أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس سمعتها أو يسيء إلى العمل الأكاديمي والتدريبي، أو يخالف اللوائح والقرارات وأحكام مدونة السلوك الوظيفي، موضحًا أن تفعيل لائحة المساءلة يتم وفق مبدأ التدرج في الإجراءات التأديبية وبما يتناسب مع جسامة المخالفة. وبيّن أن نتائج أعمال لجان التحقيق وتوصيات مجالس التأديب خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026/2025 أسفرت عن صدور عدد من القرارات التأديبية، شملت فصل عضو هيئة تدريس فصلاً نهائياً من الخدمة، وإحالة عضو هيئة تدريس آخر إلى النيابة العامة مع وقفه عن العمل، إضافة إلى توقيع عقوبة الخصم من الراتب لمدة 15 يوماً على عدد من أعضاء هيئة التدريس.
وأضاف أن القرارات تضمنت كذلك حرمان عضوين من الترقية لمدة سنتين، وحرمان عضوين من شغل الوظائف الإشرافية والاستشارية في الهيئة للمدة نفسها، إلى جانب إصدار ثمانية قرارات بعقوبة الإنذار بحق عدد من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب. واختتم الفجام بالتأكيد أن هذه الإجراءات لا تعني تعميم القصور، معرباً عن اعتزازه بالأغلبية العظمى من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب الذين يتميزون بالكفاءة والالتزام، ويشكلون نموذجًا يُحتذى به في الأداء والانضباط، مشددًا على أن تلك الخطوات تأتي في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية، وترسيخ الانضباط الوظيفي، وبناء بيئة عمل عادلة ومنضبطة تحمي حقوق الجميع، وتعزز الثقة المؤسسية، وتحافظ على سمعة الهيئة ورسالتها التعليمية والتدريبية.