أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، قراراً وزارياً بشأن البطاقة المدنية المزودة بشريحة إلكترونية لبعض الشرائح من غير الكويتيين.
جاء فيه: المادة الأولى: إصدار بطاقة مدنية جديدة لبعض الشرائح من غير الكويتيين المقيدين بنظام المعلومات المدنية وفق الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 82/32 بشأن نظام المعلومات المدنية مزودة بشريحة إلكترونية وهما كالتالي:
أ – ملاك العقارات داخل الكويت صالحة لمدة 10 سنوات.
ب – المستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة ب 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر صالحة لمدة 15 سنة.
المادة الثانية: لمدير عام الهيئة تعديل البيانات المطبوعة على البطاقة المدنية الجديدة أو مكوناتها وتحديد وتعديل البيانات المخزنة على الشريحة الإلكترونية ومنطقة القراءة الآلية وكافة الإجراءات والوثائق والمستندات المطلوب توفيرها لإصدار البطاقة أو تجديدها أو لتغيير بيان من بياناتها أو مكوناتها بالإضافة أو الحذف حسب الحاجة ومقتضيات المصلحة العامة.
المادة الثالثة: تسري كافة أحكام القرارات السابق صدورها بشأن البطاقة المدنية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى مدير عام الهيئة وجهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار.