أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارًا وزاريًا يقضي باعتماد الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة المهني، وتنظيم ممارسة المهن الصحية وفق أطر قانونية وإجرائية واضحة، بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى أحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، وامتدادًا للسياسات التنظيمية الهادفة إلى تحديث منظومة التراخيص الصحية وتوحيد مرجعياتها الإدارية والفنية، بما يواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي، ويحقق التوازن بين متطلبات الممارسة المهنية وحماية المصلحة العامة.
وأكدت الوزارة أن أهمية القرار تكمن في إرساء إطار تنظيمي شامل وواضح لترخيص مزاولة المهن الطبية والتمريضية والمهن المساعدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المهني، وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة، وتنظيم آليات العمل داخل المنشآت الصحية الحكومية والأهلية.
وأوضحت أن القرار يتضمن اعتماد مجموعة متكاملة من الشروط والضوابط التي تنظم تراخيص مزاولة مهنة الطب في القطاعين الحكومي والطبي الأهلي، وتشمل تنظيم أوضاع الأطباء الكويتيين وغير الكويتيين، وتحديد ضوابط عمل الأطباء الزائرين والمساعدين والبدلاء، إلى جانب تنظيم تصاريح العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وآليات نقل وتجديد تراخيص مزاولة المهنة وفق أسس واضحة.
كما شمل القرار تنظيم تراخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة في القطاعين الحكومي والأهلي، مع تحديد الضوابط الخاصة بالكويتيين وغير الكويتيين، إضافة إلى تنظيم إجراءات الترقية المهنية وإضافة المسميات الوظيفية، وضوابط إلغاء التراخيص عند الاقتضاء، بما يضمن الانضباط المهني وسلامة التطبيق.