قدّرت إسرائيل حجم الأضرار التي تسببت بها حرب الـ12 يوماً مع إيران بنحو 10 مليارات شيكل (ما يعادل 3 مليارات دولار)، تشمل تكلفة إصلاح المباني التي أصابتها الصواريخ وتعويض الشركات المحلية.
تكشف الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية وسلطة الضرائب الإسرائيلية هذا الأسبوع مدى نجاح إيران في اختراق الدفاعات الإسرائيلية خلال نحو أسبوعين من إطلاق الصواريخ.
وقال شاي أهرونوفيتش، المدير العام لسلطة الضرائب الإسرائيلية والمسؤول عن دفع التعويضات، للصحفيين: “هذا هو التحدي الأكبر الذي واجهناه، لم تشهد إسرائيل هذا الكم من الأضرار في تاريخها”.
ولا تشمل هذه التقديرات تكلفة استبدال الأسلحة وأنظمة الدفاع التي استخدمتها إسرائيل خلال الحملة، والتي يُرجّح أن ترفع المبلغ النهائي بشكل كبير عند اكتمال التقييمات.
خلال مؤتمر صحفي، قدّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التكلفة الإجمالية للحرب بنحو 12 مليار دولار، فيما قدّر محافظ “بنك إسرائيل” أمير يارون الرقم بنحو نصف ذلك خلال مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” يوم الأربعاء. وفي كلتا الحالتين، يمثّل هذا عبئاً كبيراً على اقتصاد يُعاني أصلاً من تبعات نزاع أوسع استمر 20 شهراً.
ويتوقع البنك المركزي الإسرائيلي نمواً اقتصادياً بنسبة 3.5% خلال العام، رغم احتمال أن يتضرر بفعل الحرب الأخيرة.
كانت إسرائيل قد شنّت هجوماً أولياً بطائرات مسيّرة وصواريخ على إيران في 13 يونيو، واستمرت الاشتباكات المتبادلة بين الجانبين إلى أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف إطلاق النار في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء.
ووفقاً لخدمات الطوارئ الإسرائيلية، قُتل 28 شخصاً وأصيب أكثر من 1300 آخرين في الهجمات الصاروخية، فيما أفادت الحكومة الإيرانية بمقتل 627 شخصاً.
ورغم أن لدى إسرائيل بعضاً من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً في العالم، إلا أنها عادةً ما تتوقّع أن يخترق ما بين 10% إلى 15% من الصواريخ الدفاعات.
وقال ترمب يوم الأربعاء: “تلك الصواريخ الباليستية، يا لها من قوة، لقد دمّرت الكثير من المباني”. وأضاف أن “إسرائيل وإيران متعبتان الآن”.
خلال الضربات التي استمرت 12 يوماً، توقفت عجلة الاقتصاد الإسرائيلي بشكل شبه كامل، وأُقفلت المدارس والأعمال التجارية باستثناء تلك المصنّفة على أنها ضرورية. وستقوم الحكومة بدفع تعويضات للشركات، تُقدّرها وزارة المالية بما يصل إلى 5 مليارات شيكل.
ويُتوقّع أن تكون قيمة التعويضات التي ستتحمّلها الحكومة ضعف تلك التي دفعتها عن الأضرار المادية منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك التعويضات الممنوحة لتجمعات دُمرت في هجمات حركة “حماس” خلال ذلك الشهر. كما تشمل هذه التكاليف تعويضات عن الصواريخ التي أُطلقت من قبل “حزب الله” من لبنان على القرى الشمالية.