في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وحرصا على مواكبة المستجدات العلمية والتشريعية في هذا المجال، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، قرارات وزارية جديدة تقضي بتحديث جداول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بإدراج مواد جديدة ضمن تصنيفاتها القانونية، وذلك لضمان ضبط السوق الدوائي وحماية المجتمع من مخاطر إساءة استخدامها.
وتضمن القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2025 إضافة مادة بوتونيتازين (Butonitazene) إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
كما شمل القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2025 إضافة أربع مواد وأملاحها ومشتقاتها ومتحللاتها إلى الجدول رقم (2) من القانون رقم 45 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. وتشمل هذه المواد كلوروميثكاثينول (Chloromethcathinone)، ديبنتيلون (Dipentylone)، فلوروديسكلوروكيتامين (Fluorodischloroketamine)، وجاما-بيوتيرولاكتون (Gamma-Butyrolactone).
بالإضافة إلى ذلك، تضمن القرار الوزاري إدراج مادة برومازولام (Bromazolam) ضمن الجدول رقم (4) من ذات القانون، وذلك استنادا إلى أحدث التوصيات العلمية والتشريعية.
وتؤكد وزارة الصحة حرصها المستمر على تحديث ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة للرقابة الدوائية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة. ويأتي هذا التحديث في إطار التزام الوزارة بحماية المجتمع من مخاطر الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، والتأكد من أن جميع الإجراءات التنظيمية تواكب التطورات العلمية والطبية، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي وتحقيق المصلحة العامة.
وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات تأتي ضمن إطار دورها الرقابي الهادف إلى ضبط تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والحد من مخاطر إساءة استخدامها، فضلا عن متابعة المستجدات العالمية في هذا الشأن لضمان سلامة المجتمع وتعزيز الحماية الدوائية وفقا لأفضل الممارسات والتوصيات الدولية.