قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 34 من قانون حماية المنافسة، وذلك في الطعن المرفوع من مؤسسة محمد ناصر الساير، «ما ترتب عليه بالتبعية بعدم دستورية عقوبة الغرامة المالية المقررة عليها من مجلس تأديب جهاز حماية المنافسة»، والبالغة اكثر من 37 مليون دينار.