مع انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون الإقامة لتعديل أوضاعهم (من 14 مارس حتى 30 يونيو 2024) نفذت الوزارة حملة تفتيشية فجر اليوم الاثنين في المحافظات الست لضبط مخالفي قانون الإقامة بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وقاد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف الحملة التي استهدفت ضبط مخالفي قانون الإقامة بمشاركة القطاعات الأمنية المعنية والأجهزة المساندة مع انقضاء المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة.