صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على رفح رغم قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف العدوان على المدينة.
وشنّت الطائرات الحربية للاحتلال عدة غارات عنيفة على حي الجنينة وحي الشابورة ومخيم يبنا.
ونفذت قوات الاحتلال حزاما ناريا استهدف عدد من المنازل على مفترق الدخني غرب مخيم الشابورة وسط مدينة رفح مسجلاً أضرار جسيمة في البنية التحتية والصرف الصحي ومنازل المواطنين مع تسجيل اصابات طفيفة.
شمالاً، توغلت دبابات الاحتلال إلى شمال مستشفى أبو يوسف النجار وتحديداً إلى منطقة «اللايت مون» مقابل محطة أبو زهري، وعملت على التمركز وهدم المنازل وإنشاء سواتر ترابية.
وتمركزت دبابات الاحتلال في حي السلام والبرازيل وبوابة صلاح الدين ومحيط مسجد ذو النورين في بلوك O والمقبرة الشرقية.
كما تمركزت الدبابات في شمال مستشفى النجار في أرض اللايت مون وتبة زارع وشارع جورج ومفترق عدنان أبو طه وحي التنور وأرض الشاوي خلف دير ياسين.
وأفادت تقارير إعلامية بأن نحو 11 ألف مصاب يواجهون خطر الموت بسبب إغلاق معبر رفح، نظراً لتعذر نقلهم للعلاج في الخارج.
وقال مدير مستشفى أبو يوسف النجار: «رفح لا يوجد بها أي مستشفى قادر على تقديم الخدمات الصحية».
وصدر قرار قضائي من قبل محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، بموافقة 13 عضواً مقابل رفض عضوين، في صورة أوامرَ موجهةٍ إلى حكومة بنيامين نتنياهو، تؤكد جنوبُ إفريقيا صاحبةُ الدعوى أنه ملزم لإسرائيل ويجبُ تنفيذه.
أبرز تلك الأوامر القضائية يتعلق بوقف الهجوم العسكري على رفح جنوبي قطاع غزة، والذي اعتبرته هيئةُ المحكمة تطوراً خطيراً يزيد من معاناة السكان والنازحين هناك.
وطالبت المحكمة الدولية إسرائيلَ كذلك بتقديم تقريرٍ بالإجراءات التي تنفذها في غضون شهر، رغم إقرارها بأن التدابيرَ المؤقتة المتخذة لا تُعالجُ بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في القطاع.
أمران آخران وُجِّهَا لتل أبيب، أحدُهما بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، والآخر باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى داخل غزة.