نفت مصر نفيا قاطعا، أمس الجمعة، مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأنها المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر رفح ورأت أنها ليست سوى أكاذيب. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان في بيان، إن «تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في أن كل المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع». وأضاف رشوان، «عندما وجد الاحتلال نفسه أمام محكمة العدل الدولية متهما بأدلة موثقة بهذه الجرائم لجأ إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانته المرجحة من جانب المحكمة». ورأى، أنه «من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية وهو ما تجلى في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع». وأكد، أن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع مطالبة الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها. وأشار، إلى أن عديدا من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة زاروا معبر رفح من الجانب المصري ولم يتمكن واحد منهم من عبوره الى قطاع غزة نظرا لمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع. وأوضح، أن المفاوضات التي جرت حول الهدنة الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها. ولفت رشوان، إلى أنه في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات من معبر كرم أبو سالم لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول بعد التفتيش مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا. وتابع، أنه إذا كانت سلطات الاحتلال ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع فإن لها مع القطاع ستة معابر من أراضيها عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي لدى هذا الكيان المحتل.