الحكومة ترد قانون رد الاعتبار: لم يراع مصلحة المجتمع

ردت الحكومة قانون رد الاعتبار معلنة انه لم يراع مصلحة المجتمع، مضيفة أن القانون يؤدي إلي نتيجة عكسية بالسماح للمستفيد منه بممارسة حقوقه السياسية والاجتماعية رغم عدم ضمان اندماجه بالمجتمع