بعد إعلان نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تفتيش منشآتها النووية، نفت وزارة الخارجية الإيرانية الأمر.
وقال المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي في إحاطة صحافية، اليوم الثلاثاء: “لا ننوي السماح لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة المواقع النووية المستهدفة في الصراع”.
كما أوضح أن الوفد الإيراني الذي ترأسه محمد باقر قاليباف إلى سويسرا لم يجرِ أي لقاء مع مدير الوكالة الأممية، رافاييل غروسي.
إلى ذلك، أكد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين أميركا وإيران “تقوم على الاحترام والالتزام بالواقع وأي حديث متعال سيقوض مسار الاتفاق”. وأضاف أن “الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم تسعى لتنفيذ جميع بنودها قبل بدء التفاوض بشأن الملف النووي”.
الأموال والصواريخ
أما عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج والتي نصت مذكرة التفاهم على الإفراج عن جزء منها يقدر بـ 12 مليون دولار، فقال: “نحن أحرار في التصرف بأموالنا المجمدة التي سيفرج عنها ولا توجد أي قيود عليها”.
كذلك شدد على أن “القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية لن تكون موضع تفاوض مع أي طرف”، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وعن لبنان، أوضح المتحدث أنه تم الاتفاق خلال محادثات سويسرا التي عقدت ليل الاثنين الثلاثاء على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأميركا ولبنان لمنع التصعيد في لبنان.
كما لفت إلى أن الآلية التي تم الاتفاق عليها تهدف أيضا إلى مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان. وشدد على أن “وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم”، مضيفاً أن “التزام أميركا واضح بهذا الشأن”.
أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أنه “لم تجر أي مناقشات بشأن السماح للمفتشين بدخول البلاد”، مضيفاً أن “مناقشة الأنشطة النووية ستكون بالمرحلة التالية من المحادثات” مع الجانب الأميركي. وقال: “يجب تنفيذ 5 بنود من مذكرة التفاهم بالكامل قبل التفاوض بشأن الملف النووي ودور وكالة الطاقة الذرية”.
أتت تلك التصريحات بعدما أكد فانس أمس أن الإيرانيين وافقوا على دعوة مفتشي الوكالة الذرية للعودة إلى البلاد، واصفاً ذلك بأنه “خطوة كبيرة” تحققت خلال المحادثات التي جرت في سويسرا بين الوفدين الأميركي والإيراني.