أعلنت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج، إحالة بلاغين إلى النيابة العامة بشأن شبهات تتعلق بالمال العام في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك في إطار الالتزام بتعزيز النزاهة وحماية موارد الدولة وصون المال العام.
وقالت الفليج، إن «البلاغ الأول يتعلق بشبهة الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه فيما يتصل البلاغ الثاني بشبهة تزوير في سجلات تابعة للهيئة»، مؤكدة أن ما تم رصده من مؤشرات وملاحظات استوجب إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقق من الوقائع.
وأضافت أن «حماية المال العام وصونه تمثل أولوية لا تقبل التهاون»، مشددة على أن المال العام أمانة وحرمته مصونة بالقانون ولن يتم التسامح مع أي تجاوز أو اعتداء عليه مهما كان موقع أو صفة المتورط.
وأوضحت الفليج أن إحالة البلاغين تأتي تجسيداً لنهج الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه في أي مخالفة أو تجاوز يمس المال العام سيخضع للمساءلة القانونية دون استثناء.