صوّت مجلس النواب في مملكة البحرين، اليوم الخميس، بالإجماع على إسقاط عضوية ثلاثة من أعضائه، وذلك خلال مستهل الجلسة الاستثنائية الأولى، في قرار استند إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وشمل القرار إسقاط عضوية النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، ورئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح، إلى جانب النائب الدكتور محمد الشمروخ، وذلك عقب إقرار طلب تقدم به 37 نائبًا، وإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
واستند المجلس في قراره إلى المادة (99) من دستور مملكة البحرين، وأحكام الفصل الرابع من اللائحة الداخلية، المتعلقة بالجزاءات المترتبة على الإخلال بواجبات العضوية، حيث جرى التصويت على إسقاط العضوية نداءً بالاسم خلال الجلسة.
وتعود حيثيات القرار إلى جلسة المجلس المنعقدة في 28 أبريل 2026، أثناء مناقشة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن تعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية، حيث تضمّن طلب إسقاط العضوية انتقادات وجهها النواب الثلاثة للإجراءات المتخذة بحق متهمين بالإشادة بهجمات إيرانية، بما في ذلك قرارات إسقاط الجنسية عن المتورطين.