بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، نجح قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في توجيه ضربة استباقية، أسفرت عن الإيقاع بأربعة مواطنين متورطين في حيازة وزراعة مواد مخدرة، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة واستصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبطهم.
وقالت الداخلية في بيان صحافي إن مداهمة مسكن أحد المتهمين كشفت عن وجود مزرعة «ماريجوانا» متكاملة تعمل بتجهيزات متقدمة، حيث أسفر التفتيش عن العثور على 70 شتلة مزروعة، إلى جانب ضبط نحو (1) كيلوغرام من الماريجوانا المحصودة والجاهزة للبيع.
وأشارت إلى أن المضبوطات لم تقتصر على المواد المخدرة، بل امتدت لتشمل العثور على سلاح ناري وكمية من الذخيرة داخل المسكن.
وبينت الداخلية أن المتهمين اعترفوا بكافة الجرائم المنسوبة إليهم، وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الواقعة تصنف كـ «جريمة جسيمة» تحت طائلة قانون المخدرات الجديد، والذي ينص على عقوبات مشددة لزراعة المخدرات بقصد الاتجار، تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام. كما يفرض القانون على المدانين غرامات مالية ضخمة تتراوح بين (100) ألف و (2) مليون دينار كويتي، أو ما يعادل قيمة المضبوطات أيهما أعلى، لتجدد الوزارة بذلك عهدها بالتصدي لآفة المخدرات، وتطبيق القانون بصرامة مطلقة لحماية المجتمع من مهربيها ومروجيها