ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد السوداني، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري الثالث للمجلس الوزاري للأمن الوطني لعام 2026، حيث جرى بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، إلى جانب مناقشة التحديات الإقليمية والملفات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
وشدد المجلس على أن أي مساس بأمن البعثات والمنشآت الدبلوماسية يُعد عملاً مرفوضاً ويخالف القانون، مؤكداً اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين، واعتبار أي استهداف لدول الجوار من داخل العراق عملاً إرهابياً.
وأكد المجلس التزام الحكومة بحماية سيادة العراق ومنع استخدام أراضيه لأي أعمال عدائية، مشدداً على حق البلاد في الدفاع عن نفسها، والتصدي لأي محاولات تستهدف أمنها أو تهدد استقرارها.
وفي هذا السياق، أقر المجتمعون جملة من الإجراءات، أبرزها حصر السلاح بيد الدولة، واتخاذ خطوات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون، إضافة إلى اتخاذ التدابير الأمنية والعسكرية والقانونية لمنع أي اعتداء على دول الجوار انطلاقاً من الأراضي العراقية، أو استهداف البعثات الدبلوماسية.
وشهد الاجتماع استعراضاً لعدد من القضايا الحيوية، من بينها متابعة مصادر تمويل الإرهاب، وخطط استيراد أنظمة مضادة للطائرات، فضلاً عن التأكيد على ضرورة تحييد العراق عن مسار الصراع الإقليمي بما يحفظ أمنه واستقراره.
وعلى الصعيد الإداري، تم التأكيد على محاسبة الجهات والعناصر المتورطة بأعمال غير قانونية وإحالتها إلى القضاء، بما يعزز هيبة الدولة وسيادة القانون.
وفي الجانب الدبلوماسي، دعا المجلس إلى تكثيف التنسيق مع دول الجوار وتعزيز قنوات الحوار لخفض التوترات، إلى جانب تطوير آليات تبادل المعلومات الأمنية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، بما يرسخ التعاون الإقليمي القائم على احترام السيادة والمصالح المشتركة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس الوزاري للأمن الوطني على أن حماية الدولة تتطلب قرارات حازمة وإجراءات استباقية، مؤكداً أن التكامل بين العمل الأمني والإداري والدبلوماسي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاقتصاد، مع التأكيد أن العراق هو الجهة الوحيدة المعنية بأمنه، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه.