اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين قرارا مقدما من الولايات المتحدة يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.
ويرحب القرار الذي حظي على تأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر الماضي.
كما يرحب بإنشاء هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية (مجلس السلام) تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية قطاع غزة وفقا للخطة الشاملة.
ويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في القطاع تنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة وباستخدام جميع التدابير اللازمة بما يتفق مع القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وبموجب القرار ستعمل القوة الدولية على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
وينص القرار الذي يحمل رقم (2803) على أن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر 2027 رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.
وجاء في القرار أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة “قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية”.
كما ورد في القرار أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.
