شهدت قاعة محكمة الجنايات مشهداً مؤثراً اليوم، خلال جلسة مرافعة النيابة العامة في قضية مقتل زوجة على يد زوجها في أول أيام عيد الفطر.
استهلت ممثلة النيابة العامة حصة إبراهيم الحمود مرافعتها بالتأكيد على قدسية عقد الزواج، قائلة أمام هيئة المحكمة… إن عقد الزواج ميثاق غليظ سماه الله من فوق سبع سماوات، وهو رابطة مقدسة أمر الله بحسن العشرة فيها، لكن المتهم خان هذا العهد وأقدم على جريمة بشعة أزهقت روح زوجته في يوم فرح وسرور.
وسردت ممثلة النيابة الحمود وقائع الجريمة بالتفصيل، مشيرة إلى أن «المتهم استدرج زوجته إلى مكان صحراوي مظلم وبعيد عن الأنظار، وأوهمها بوجود مفاجأة، ثم باغتها بالضرب المبرح حتى نزف جسدها دماً، وعندما حاولت الهرب بفتح باب المركبة، لحق بها ودهسها عمداً مرات عدة «حتى تهشمت عظامها وتفتتت أعضاؤها، وتركها جثة هامدة عارية في صحراء موحشة».
وأضافت وكيلة النيابة الحمود أن «المتهم اعترف في التحقيقات بأنه خطط لجريمته منذ الصباح، متنقلاً بسيارته من شمال الكويت إلى جنوبها، ثم اختار المكان بعناية ليضمن ألا يراه أحد… لقد كان رابط الجأش، بارد الأعصاب، خطط ونفذ ثم عاد فوق جثمانها مرة تلو الأخرى حتى تأكد من وفاتها».
وأبرزت النيابة شهادات الشهود الثلاثة، حيث أكد شقيق المجني عليها أنه تلقى اتصالاً من شقيق المتهم أخبره فيه بموقع وجودهما، ثم أجاب المتهم لاحقاً على اتصالاته قائلاً: «أنا قتلتها» قبل أن يتراجع ضاحكاً مدعياً أنه أعادها إلى منزل والدها. وأكدت شقيقة المجني عليها أنها ذهبت مع زوجها لأنها صدقت وجود «مفاجأة» بانتظارها، لكنها فوجئت بأنها الضحية.
كما أشارت ممثلة النيابة إلى الصحيفة الجنائية للمتهم، موضحة أنها «تنطق بسوابقه بين جنايات وجنح، وكلها أحكام نهائية، حتى جاءت خاتمة أفعاله بقتل زوجته بدم بارد وتحطيم قلوب أبنائه الأربعة».
وختمت النيابة العامة مرافعتها بنداء مؤثر:
«نطالب عدالتكم الموقرة بتوقيع أشد العقوبات الإعدام جزاءً وفاقاً لما اقترفته يداه، فقد انتهك حرمة الميثاق الغليظ وأزهق روحاً بريئة. ونختم بقول الله تعالى: (اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً)، ونترك أمره لضمائركم النزيهة وعدلكم السامي».
كما ترافع دفاع ورثة المجني عليها، المحامي عبدالمحسن القطان، مؤكداً:
• توافر أركان جريمة الخطف المعاقب عليها بالإعدام والمنصوص عليها في المادة 180 من قانون الجزاء بحق المتهم.
• توافر جريمة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار بحق المتهم.
• توافر أركان جريمة الفعل الفاضح العلني بحق المتهم والمنصوص عليها في المادة 149 من قانون الجزاء.
وشهدت الجلسة حالة تأثر في القاعة، وتم تأجيل القضية إلى نهاية الجلسة لإصدار الحكم.