أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا ينظم آلية استخدام بيانات الطلبة وحمايتها من أي استغلال، وذلك انطلاقا من حرصه على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتعزيز أمن المعلومات وحماية خصوصية الطلبة بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وأكدت وزارة التربية، في بيان لها، أن القرار يقضي بحظر استخدام أو مشاركة بيانات الطلبة بأي شكل من الأشكال عبر منصات أو تطبيقات خارجية غير معتمدة من وزارة التربية، على أن تقتصر جميع عمليات حفظ ومعالجة البيانات على الأنظمة والمنصات الرسمية التابعة للوزارة، أو تلك التي يتم اعتمادها بقرار وزاري بعد موافقة الجهات المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الإدارات المدرسية والمناطق التعليمية ملزمة بالتقيد التام بالقرار، حيث يجب على كل مدير مدرسة توقيع إقرار وتعهد خطي بعدم إدخال أي بيانات في منصات خارجية.
وأوضحت وزارة التربية أن إدارة نظم المعلومات ستتولى متابعة تنفيذ القرار، من خلال إجراء عمليات تدقيق دورية ورفع تقارير منتظمة للقيادة العليا في الوزارة، بما يضمن التطبيق الفعلي وحماية أمن المعلومات.
وبينت الوزارة أنها ستقوم بتنظيم برامج تدريبية وتوعوية للعاملين في مختلف المرافق التعليمية (مديرين، معلمين، موظفين إداريين)، بهدف ترسيخ ثقافة التعامل الآمن مع البيانات، والوقاية من الأخطاء البشرية، ورفع الكفاءة، وتعزيز الأمن السيبراني في المؤسسات التعليمية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع جهات الاختصاص الالتزام بتنفيذه كل فيما يخصه، مع إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض مع ما ورد فيه