أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين، تمكّن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة التفتيش من كشف وضبط قضية جديدة تورّط فيها مواطن قام باستغلال صلاحياته لتوفير إقامات مقابل مبالغ مالية.
وقالت «الداخلية» في بيان صحفي اليوم، إن ذلك يأتي في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها الوزارة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامات بصورة مخالفة للقانون.
وأوضحت أن تفاصيل القضية تعود إلى توصل الإدارة إلى معلومات تفيد بقيام مواطن مفوض بالتوقيع عن «25» شركة، إضافة إلى «4» شركات ذات صلة باستغلال هذه الكيانات لتسجيل عمالة بصورة مخالفة.
وذكرت أن إجمالي عدد العمالة المسجلة على تلك الشركات بلغ «56» عاملاً بينهم «3» مخالفين لقانون الإقامة و«3» مخالفين لشروط التأشيرة، فيما تبيّن أن بعضهم يعمل في غير الجهة التي استخرجوا عليها الإقامة.
وأضافت أنه باستدعاء المتهم ومواجهته بما ورد من معلومات أقر بأنه قام بتسهيل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسيطين أحدهما من الجنسية السورية والآخر من الجنسية الهندية، وأن قيمة المبالغ التي دفعت له من العمالة تتراوح بين 350 و1200 دينار كويتي مقابل تسهيل الحصول على الإقامة دون وجود عمل فعلي.
وقالت «الداخلية» إنه بناء على نتائج التحقيق، تمت إحالة جميع الأطراف المتورطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة استمرار حملاتها المكثفة لضبط قضايا الاتجار بالبشر، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي شبهة تتعلق بمثل هذه الجرائم حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.