أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارًا يقضي بإحالة 23 منشأة صحية من بينها مستشفيات، ومراكز طبية، ومستوصفات، ومختبرات إلى جهاز المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى إغلاق خمسة منشآت صحية، لمخالفتها الضوابط والأنظمة المعتمدة في الإعلان والممارسة الطبية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على رصد فرق التفتيش المختصة لمخالفات تتعلق بالإعلانات الطبية، تضمنت مضامين مخالفة للقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلانات في القطاع الطبي الأهلي، حيث تبين أن بعض الإعلانات تتناقض مع المبادئ السامية لمهنة الطب، وتُروّج لممارسات غير معتمدة علميًا أو تحمل طابعًا تجاريًا يتنافى مع أخلاقيات المهنة.
ولفتت إلى أن المخالفات شملت تجاوزات في الممارسات الطبية ثبت مخالفتها لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.
وأكدت أن المتابعة الميدانية الدقيقة للمنشآت الصحية في القطاع الأهلي مستمرة، بهدف رفع كفاءة الأداء وضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية والتشريعات الصحية المعتمدة.
وشددت على أن سلامة المرضى وجودة الخدمة الصحية هما أولوية لا تهاون فيها، وأنها ماضية في تطبيق القوانين بكل حزم حفاظًا على الصحة العامة، وتكريسًا لبيئة صحية آمنة ذات جودة عالية.