قالت النيابة العامة إنها باشرت التحقيق في 31 بلاغاً في شأن استخدام غير مشروع للطاقة الكهربائية في تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكناً، واستجوبت 116 متهماً في هذه القضايا.
وأكدت النيابة العامة في بيان صحافي أن الطاقة الكهربائية من الموارد الاستراتيجية للدولة، ويجب استخدامها حصراً في الأغراض المخصصة لها.
وأضافت «قد ثبت أن بعض الأفراد استغلوا التيار الكهربائي المخصص للمساكن في عمليات تعدين العملات الرقمية بهدف تحقيق أرباح فورية، ما ألحق أضراراً بالشبكة العامة للكهرباء، وأثر سلباً على الصالح العام».
وشددت على ضرورة التزام الجميع بالاستخدام السليم لتلك الموارد، وأنها بالتعاون مع جهات الدولة المختصة، لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون، انطلاقاً من واجبها في حماية موارد الدولة وصون مصالحها العليا.