قررت محكمة التمييز الدائرة الثانية الجزائية قبول التسوية المعروضة من مكتب مركبات شهير اشتهر ببيع مركبات فارهة بأسعار مغرية مع المدعين بالحق المدني، وتقرر إخلاء سبيل مالكه مع آخر إلى حين الفصل في التمييز.
وكانت محكمة الاستئناف سبق وان قضت بحبس مالك مكتب المركبات والمدير 12 سنة وتغريمهما 34 مليون دينار عن تهم النصب والاحتيال وغسل أموال في بيع مركبات فارهة بأسعار مغرية ومصادرة جميع الاموال من حسابات الشركة.