أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعميماً بشأن طلب وزارة الخارجية حصر أسماء وبيانات القياديين وعوائلهم الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة.
واشارت الأمانة فى تعميمها إلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يناير الماضي والقاضي بتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر، وذلك لإعادة النظر في الفئات غير المستحقة لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر، والتنسيق مع الوزراء ومجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ممن يحملون تلك الجوازات من غير المستحقين لحملها.
وبينت الأمانة أن وزارة الخارجية تقدمت بكتابها المؤرخ فى 6 فبراير2025، بشأن تنظيم عملية استصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والتعميم على الوزارات والجهات الحكومية لحصر جميع أسماء وبيانات القياديين ومن يشغل الوظائف التي تخولهم وعوائلهم حمل جواز السفر الدبلوماسي أوالخاص وإفادة وزارة الخارجية بتلك البيانات.
وشددت على ضرورة وأهمية إبلاغ وزارة الخارجية فورانتهاء مهام عمل القيادي المعني، إضافة إلى تسليم الجواز الدبلوماسي أو الخاص إلى وزارة الخارجية من أجل الحصول على براءة ذمة من وزارة الخارجية تفيد بتسليمه الجواز الذي حصل عليه بصفة وظيفته السابقة.