أصدر وزير العدل ناصر السميط قرارا وزاريا بإضافة واعتماد وسائل إلكترونية جديدة كوسائل رسمية للإعلان الإلكتروني لصحف الدعاوى والأحكام والأوامر وغيرها من الاوراق القضائية وذلك وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الإعلان وضمان وصول الإعلانات إلى المعلنين إليهم بطرق موثوقة ومؤمنة.
وذكرت وزارة العدل في بيان أنه وفقا للقرار رقم 125 لسنة 2025 الذي يعد خطوة نحو تحديث النظام القضائي وتعزيز التحول الرقمي أصبح الإعلان الإلكتروني منتجا لآثاره عبر تطبيق (هويتي) وتطبيق (سهل) وتطبيق (سهل بزنس) والبريد الإلكتروني المسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو مثبتا في مراحل التقاضي والخدمة الشبكية (ويب سيرفس) والرسائل النصية.
وأضافت أن هذا القرار سيسهم في تقليل الوقت المستغرق لإتمام إجراءات الإعلان مقارنة بالإعلانات الورقية التقليدية وتعزيز موثوقية الإعلانات من خلال الاعتماد على أنظمة إلكترونية مؤمنة مما يسهل من وصول الإعلان إلى المعلن إليهم بطرق قابلة للتوثيق.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول للشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.