أكدت دولة الكويت التزامها بتعزيز الإطار القانوني للتحكيم الدولي ومواكبة المستجدات في آليات الفصل في النزاعات التجارية بما يسهم في تحقيق العدالة وتطوير بيئة الاستثمار.
جاء ذلك في تصريح أدلت به المستشار بإدارة الفتوى والتشريع عالية الصباح عقب اجتماعات الفريق العامل الثاني التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال) الذي عقد خلال الفترة من الاثنين الماضي إلى أمس الجمعة.
وقالت الصباح إن إدارة الفتوى والتشريع تسعى من خلال مشاركتها في الاجتماعات إلى تبادل الخبرات مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة والمساهمة في بلورة معايير قانونية فعالة تدعم الاعتراف بقرارات التحكيم الإلكتروني وتنفيذها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضافت أنه تم أيضا خلال اجتماعات (أونسيترال) مناقشة سبل الاعتراف بقرارات التحكيم الإلكتروني ونفاذها وذلك على ضوء التطورات المتسارعة في مجال تسوية المنازعات باستخدام الوسائل الرقمية.
