اعتمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال توصيات قطاع الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي، بإحالة 13 ملفاً إلى النيابة العامة خلال الفترة السابقة، لتقديمهم مستندات مخالفة للحقيقة أو قيامهم بتقديم شهادات علمية مزورة للحصول على معادلة الشهادة.
وقال الجلال إن «مكافحة الشهادات العلمية المزورة يعد جزءا أساسيًا من مسؤوليتنا تجاه الوطن والمواطنين، وهي أولوية قصوى لدينا، مؤكدا عزمه على الاستمرار في تعزيز ثقافة النزاهة الأكاديمية وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية التعليم العالي في وطننا».
وبين أنه لن يتساهل مع من يثبت تورطه في هذه الجرائم التي تمس سمعة الكويت الأكاديمية، ويضر بمستقبل وطموح أبنائنا وبناتنا الطلبة، ولن يألو جهداً في خدمة البلاد و بناء منظومة تعليمية متينة، ومجتمع قائم على العلم، والمعرفة والكفاءة والإبداع.