ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن حجم سيولة البورصة الكويتية في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري «183 يوم عمل»، بلغ نحو 10.20 مليار دينار كويتي.
وقال تقرير شركة «الشال» للاستشارات الصادر اليوم السبت، إن معدل قيمة التداول اليومي للفترة بلغ نحو 55.8 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 33.5 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 41.7 مليون دينار.
وأوضح أن مؤشر السوق الأول انخفض بنحو 1.4 في المئة، وانخفض معه مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 0.6 في المئة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.4 في المئة وارتفع مؤشر السوق (الرئيسي 50) بنحو 4.2 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن سيولة البورصة ارتفعت في سبتمبر الماضي لتبلغ نحو 1.507 مليار دينار كويتي، مقارنة بسيولة أغسطس السابق له البالغة 1.147 مليار دينار، أي بزيادة بنسبة 31.3 في المئة.
وأضاف أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر بلغ نحو 71.8 مليون دينار أي أعلى بنحو 31.3 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أغسطس البالغة نحو 54.6 مليون دينار.
وذكر التقرير أن توجّهات السيولة منذ بداية العام ما زالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.7 في المئة فقط من تلك السيولة، «ضمنها 50 شركة» حظيت بنحو 1.2 في المئة فقط من تلك السيولة وشركة واحدة من دون أي تداول.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالشركات الصغيرة نسبياً والسائلة حظيت 12 شركة «ضمنها 5 شركات في السوق الأول» تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.1 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 21.5 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وأشار التقرير إلى أن السوق الأول حظي بنحو 759.3 مليون دينار أو ما نسبته 50.4 في المئة من سيولة البورصة وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.4 في المئة من سيولته ونحو 42.5 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو 15.6 في المئة من سيولته.
وأوضح أن السوق الرئيسي حظي على نحو 747 مليون دينار أو نحو 49.6 في المئة من سيولة البورصة وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 84.6 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 15.4 في المئة من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عال.