طالبت نقابة الأشغال العامة ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في قرار البصمة المرنة للموظفين بعد مرور ساعتين من البصمة الرئيسية لأنها تسببت في عرقلة حركة سير العمل بالوزارات ذات الطبيعة الفنية والهندسية واضطراب بمشاريع الدولة. وقالت النقابة، في بيان لها، إن قرار البصمة الثالثة أحدث حالة من الارتباك وعدم الانتظام بين الموظفين بسبب طبيعة عملهم، وتواجدهم بمشروعات ومواقع العمل الخيرية، داعية وزارة الأشغال بسرعة مخاطبة مجلس الخدمة المدنية وتوضيح طبيعة عمل موظفي الوزارة. ولفتت إلى أن القرار همش دور المسؤول في متابعة أداء موظفيه، مؤكدة على أن استمرار العمل بهذا القرار يدفع النقابة إلى سلك كافة السبل القانونية للوصول إلى حلول عادلة. وأشارت إلى أن مجلس الخدمة المدنية أصدر القرار دون الرجوع إلى المعنيين في وزارات الدولة للوقوف على مدى توافق هذا القرار معها من عدمه، واتخذ سياسة الأمر الواقع. وأكدت النقابة وقوفها خلف جميع العاملين في الوزارة مدافعة عن حقوقهم المشروعة في إطار دورها الذي خوله لها القانون.
