أصدر رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، أمر عفو عن متهمين بالتجمهر وإثارة الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» أن الأمر الصادر بحق المتهمين الذين يحملون الجنسية البنغالية يشمل «إسقاط العقوبات عمن حُكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة».
وأصدر المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام الإماراتي، قراراً بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة.
وأهاب النائب العام «بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها».
وأضاف في بيان أن «التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها».
وكان عدد من المقيمين الذين يحملون الجنسية البنغالية قد تجمهروا في أماكن متفرقة بدولة الإمارات، تزامنا مع احتجاجات اندلعت في بلدهم ضد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة أدت إلى استقالتها لاحقا.
وتصاعدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة البنغالية الشهر الماضي ضد نظام حصص الوظائف الحكومية لتتحول إلى أشد أعمال العنف دموية في البلاد منذ استقلالها في 1971.
وقالت وزيرة الصحة في حكومة مؤقتة في بنغلاديش، الخميس الماضي، إن أعمال العنف التي اندلعت في البلاد أسفرت عن مقتل ما يربو على ألف شخص.