قضت محكمة التمييز بحبس وافد سوري الجنسية 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار عن تهمة غسل أموال وبيع شقق وهمية وفندق في المدينة المنورة ومكة لمستثمرين كويتيين
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة غسل الأموال والنصب العقاري وذلك ببيع فندق في مكة «لا وجود له» بقيمة 3 ملايين دينار كويتي على مجموعة من المستثمرين الكويتيين وشقق في المدينة المنورة وذلك عبر شركة مرتبطة بشركة نائب سابق متهم بغسل 188 مليون دينار بمشاريع وهمية في الكويت والسعودية.وكانت محكمة الجنايات سبق وأن قصت بحبس المتهم 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار.
وصرح المحامي علي العطار أنه على الجهات الحكومية تنفيذ الأحكام القضائية في يتعلق بتتبع الأموال لإعادتها للضحايا المتضررين، وكذلك محاسبة الشركاء الكويتيين الذين يملكون حصصا لا تقل عن 51 في المئة عن أنشطة هذه الشركات التي استخدمت في عمليات التحايل وارتكاب الجرائم عبر هذه الشركات.