على وقع الملاحظات والمآخذ التي أوردها التقرير السنوي، الصادر أخيراً عن ديوان المحاسبة بشأن عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية 2023/ 2024، الذي أظهر تراكم مديونية المساعدات التي صُرفت دون حق، وزيادة رصيدها بواقع 20 مليون دينار، علمت «الجريدة» أن «الشؤون» أكدت في مُجمل ردّها على ملاحظات «المحاسبة» أن نسبة تحصيل تلك المديونيات بلغت 76 بالمئة من إجمالي أصل المبلغ السالف ذكره بواقع 15 مليوناً، مؤكدة أن ثمّة مراجعة دورية من جانب الشؤون القانونية واللجنة المشكّلة لمتابعة أرصدة المديونيات بالوزارة، لمنع تراكمها واتخاذ اللازم حيال تحصيلها. ووفقاً للمصادر، فإن الوزارة بيّنت للديوان أن «نسب تحصيل مديونية المساعدات في صعود مستمر، لاسيما أن جميع الحالات التي تقاضتها دون حق تم الاستعلام عن جهات عملها، وتوجيه مخاطبات رسمية لها لاستقطاع هذه المديونيات من رواتبها الشهرية»، كاشفة عن مخاطبة وزارة المالية لإسقاط المديونيات القديمة التي مرّت عليها سنوات عدة وفقاً للقانون، مشددة على أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تحصيل هذه المديونيات بالطرق الودّية أولاً، إما بسداد المبلغ كاملاً، أو بالموافقة على طلب تقسيطه على دفعات شهرية من الراتب في حال كان الشخص موظفاً حكومياً، مضيفة أنه «في حال فشلت الطرق الودية، تلجأ الوزارة إلى إقامة دعاوى قضائية بحق المعنيين، ومطالبتهم بردّ هذه المبالغ، لاسيما أنها أموال عامة لها حرمتها». أسباب تراكم المديونيات وأرجعت المصادر تراكم المديونيات إلى تأخر بعض الجهات الحكومية في إتمام الربط الآلي مع الوزارة، إضافة إلى تقليل قيمة الاستقطاع الشهري للمديونيات بواقع 10 بالمئة فقط من أصل الدَّين (قيمة المساعدة المصروفة من دون حق)، مما ترتب عليه تدنّي نسب التحصيل وطول المدة المستغرقة نظير ذلك، لافتة إلى أن استمرار اللجنة المعنية في اكتشاف مديونيات جديدة لمساعدات صرف بالمخالفة للقانون واللائحة، وإضافتها على المديونية الحالية يقف حائلاً أمام زيادة نسب التحصيل. ولفتت إلى أن «حالات الإيقاف التي لديها مصدر دخل (جهة العمل، رواتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) تتطلب الكثير من الوقت لمخاطبة تلك الجهات والتأمينات، أما الحالات التي ليس لديها مصدر للدخل يمكن الاستقطاع منه، فتتطلب التواصل مع المنتفع أو ذويه للسداد بالطرق الودية، وفي حال تعذّر ذلك، فإن الأمر يأخذ بعض الوقت لمخاطبة الجهات القانونية في الوزارة وخارجها لاتخاذ اللازم».