دعت الهيئة العامة للمعلومات المدنية نحو 5500 شخص لمراجعتها لتحديث عناوين سكنهم بعد توفير الوثائق الثبوتية، خلال 30 يوماً تبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 26 مايو الجاري.
وأعلنت الهيئة شطب عناوين السكن لـ5501 شخص«بناء على إقرار مالك السكن أو بسبب هدم المبنى»، داعية إياهم إلى المراجعة لتسجيل العنوان الجديد خلال 30 يوماً، «وإلا وقعت عليهم العقوبة المنصوص عليها بالمادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982» وهي الغرامة التي «لا تتجاوز 100 دينار تتعدد بتعدد الأشخاص».
وأوضح مدير عام الهيئة منصور المذن، في تصريح خاص لـ«الراي» أن «تغيير عنوان السكن يُفقد صلاحية البطاقة المدنية، وعلى صاحبها مراجعة مقر الهيئة أو أحد فروعها لتحديث بيانات البطاقة، وذلك بإحضار عقد الإيجار ووصل الإيجار وإقرار من المالك بصحة البيانات»، مشيراً إلى أن «الشخص المعني عليه إحضار وثيقة البيت الجديدة، إن كان صاحب البطاقة هو نفسه مالك العقار».
وإذ أوضح أن «الإجراء يمكن أن يتم عن طريق تطبيق (سهل) ومن دون مراجعة الهيئة»، أشار المذن إلى أن «الهيئة في حال علمها بشطب العنوان تقوم بإرسال تنبيه برسالة نصية لصاحب العلاقة على تطبيق (سهل)، وإذا لم يراجع الشخص يتم إيقاف العمل ببطاقته المدنية وإلغائها من تطبيق (هويتي) مع تركها في (سهل) حتى يستطيع تحديث بياناته، بالإضافة إلى نشر اسمه في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ومنحه مدة محددة وفق القانون، وفي حال عدم المراجعة يُحال للقضاء».
ودعا المذن الجهات الحكومية والخاصة إلى التأكد من صلاحية البطاقة المدنية للأفراد و«ألّا يعتمدوا على الصورة الضوئية للبطاقة في إجراء المعاملات أو توقيع العقود، مالم يتم التأكد من وجود البطاقة المدنية في (سهل) أو (هويتي)».
6 خطوات للهيئة حال شطب العنوان
1 – تنبيه لصاحب العلاقة عبر «سهل»
2 – إذا لم يراجع الشخص يتم إيقاف بطاقته المدنية
3 – تُلغى البطاقة من «هويتي» وتبقى في «سهل»
4 – يُنشر الاسم في الجريدة الرسمية
5 – منح مدة محددة وفق القانون
6 – الإحالة للقضاء في حال عدم المراجعة