أوضح الخبير العقاري سليمان الدليجان أن هناك 3 معطيات حول اللغط الناتج عن تصريحات غير مسؤولة بشأن السوق العقاري، لافتاً أن أولى تلك المعطيات هي أنه يجب وجود قاعدة بيانات عقارية وشفافة تكون متاحة للجميع ومنها بيانات عن وزارة العدل ووسطاء العقار وتاريخهم حتى يكون هناك أرقام يمكن الاستناد إليها للمتحدثين في الشأن العقاري.
ولفت الدليجان في رده على انتشار معلومات وتصريحات مضللة عن السوق العقاري أن ثاني تلك المعطيات وجوب وجود ناطق رسمي يرد على الأخطاء أو البيانات غير المسؤولة التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ويكون هذا الناطق الرسمي معني بالبيانات والتصريحات المتعلقة بالبلدية ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة.
وأوضح الدليجان أن الأمر الثالث معني بضرورة وجود دورات تدريبية لرفع مستوى الوعي بالسوق العقاري وكذلك رفع مستوى أداء العاملين في السوق العقاري وتطوير أداءهم.
وقال لست مع منع أحد من الإدلاء برأيه في السوق العقاري ، لكن من الأفضل أن يكون لديه خبرة ومعرفة في السوق العقاري ومتخصص فيه.
تغليظ العقوبات
وبدوره، طالب الباحث المتخصص في الشأن العقاري عبد الرحمن الحسينان المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة بضرورة العمل على وضع معايير وضوابط لمن يدلون بتصريحات تخص الشأن العقاري وتوقيع الجزاءات عليهم، بسبب المعلومات المضللة التي يدلون بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار أن القطاع العقاري يعد أحد أهم الوجهات الاستثمارية التي يضع الكثير من المواطنين مدخراتهم بها.
وأشار إلى أن المعلومات المضللة التي يتم بثها من غير ذوي الشأن يقع ضحيتها البعض ويترتب عليها صفقات عقارية وتؤدي إلى خسائر كبيرة يتكبدها الكثيرين.
وبين الحسينان أن التحليلات العقارية يجب أن تكون متوافقة مع الواقع وان لا يكون هناك مبالغة فيها حتى لا يقع أصحاب العقارات فخ تلك التحليلات.
وشدد الحسينان على أن السوق العقاري من أكبر الأوعية الادخارية داخل وخارج الكويت ومن ثم يجب أن تكون كافة التصريحات الصادرة عنه موثقة وصحيحة وان لا يتم التلاعب بالمواطنين قليلي الخبرة فيما يحدث بالسوق، مبينا أن سوق الأسهم شهد الكثير من الضوابط في هذا الخصوص ومنع التلاعب في سوق الأسهم وأدى لحماية المتعاملين فيه.
وقال إن سوق العقار لا يقل أهمية عن سوق الأسهم بل هو أكثر جاذبية في العمل لدى المواطن كونه يحافظ على مدخرات الأفراد ويحقق لها عوائد إيجابية.
وشدد الحسينان على أن السوق العقاري في الكويت الوحيد غير المنظم ، كما أن هناك تصاريح عشوائية وغير منضبطة تصدر من غير المتخصصين وعشوائية وكل يقوم بالتصريح دون الرجوع لجهة رسمية مثل وزارة العدل التي تعد المصدر الوحيد للبيانات الرسمية ، لافتاً أن بعض غير متخصصين يستندون لبيانات غير صحيحة ، مثل بيع بيت لورثة بسعر رخيص بسبب تخارج أحد الورثة وليس البيت كله وهو ليس نزولاً بل خروج أحد الورثة.
وقال إن فلترة السوق من غير المتخصصين أمر على جانب كبير من الأهمية ، وجزء هام من تنظيم السوق العقاري الذي يمثل أحد أهم الأوعية الإدخارية للكويتيين أفراداً ومستثمرين داخل وخارج الكويت.
وطالب الحسينان بوجوب تغليظ العقوبات القانونية على من يقوم ببث الشائعات والحديث بغير علم في السوق العقاري ودون بيانات “موثقة” يستند اليها، مؤكدا أن تلك القوانين موجودة بالفعل ويتم تطبيقها على المخالفين في سوق الأسهم. وقال : على الجهات المسؤولة عن تنظيم السوق العقاري في الدولة بالعمل على وضع آليات محددة يتم تطبيقها لتفعيل القوانين.
وأشار إلى أن السوق العقاري بالكويت الوحيد في منطقة الخليج الذي تكثر فيه الإشاعات دون ضابط أو رادع، في وقت تتمتع فيه أسواق العقار في دول مجاورة بالشفافية والمصداقية وهو ما يجعلها ذات جاذبية كبيرة للمستثمرين مقارنة بالسوق المحلي.
هوس الشهرة
ومن جانبه ، أشار رئيس مجلس إدارة شركة محمد الصغير العقارية محمد الصغير إلى أن الفترة الأخيرة كثرت فيها التصريحات المبنية على هوس الشهرة والأنانية الشخصية في انتشار اسم هذا الشخص سواءً كان تخصصه في مجال العقار أو غيره.
وبين أنه ينتج عنه عشوائية في التصريحات التي تخص الشأن العقاري ، مبيناً أن 80 بالمئة من تلك التصريحات غير صحيحة. وبين أنه لا يمكن منع تلك التصريحات وإنما يجب توعية المجتمع وأن يكون هناك وعي بهوية المصرح ومدى دقته وعلمه وثقافته وتاريخه في السوق العقاري وفحص الأرقام التي يدلي بها وسؤال المتخصصين العاملين في السوق العقاري عنها.