ضمن جولات التفتيش الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، إضافة إلى مجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سبباً رئيسياً في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية بالبلاد، نفّذت اللجنة الرباعية المشتركة بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة، حملة تفتيش موسعة شملت العديد من مناطق السالمية، أسفرت عن ضبط 38 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة، من حملة المادة (22) التحاق بعائل، ويعلمون لدى شركة معروفة. ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه العمالة والشركة، مع ضرورة تسفير هذه العمالة من ثم إعادة التفتيش مجدداً، مؤكدة استمرار الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، لرصد المخالفين، مشددة على أن اللجنة تقوم بدورها المنوط بكل شفافية، وتطبق القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة له على الجميع دون استثناء.
