أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الأربعاء، دخول لائحة تكويت العقود الحكومية حيز التنفيذ، والتي تضمنت 43 مادة ستسهم في تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، لاسيما أنها تعزز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية، إضافة إلى خلقها مزيداً من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرة العملية وتطوير المهارات الفنية مع تحقيق الاستمرارية والتطوير والانتقال بين تلك العقود.
وتعد اللائحة إحدى آليات مشروع رفع نسبة العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية، لذا قامت الهيئة بإجراء اربعة لقاءات تعريفية لشرح قرار صدورها وعرض أوجه التعاون مع وحدات التكويت بهدف ايضاح مضمون القرار وأهدافه وآلية العمل على تنفيذه، كما قامت الهيئة بترشيح عدد من الاعضاء للمشاركة في لجان التكويت في مختلف الجهات الحكومية، وذلك بهدف تنفيذ القرار وتطبيقه بنجاح وتتولى هذه اللجان مهمة تحديد وتنظيم الوظائف والمسؤوليات اللازمة في كل جهة حكومية، وفقا لمتطلبات اللائحة.